Trying to Legalise Interest
Q: A person is asked for a loan of R50 000. He offers the R50 000 loan together with a soccer ball stating, “I am selling this soccer ball to you at R20 000, together with loaning you the R50 000.” The creditor now wants payment of R70 000. Is this deal permissible?
A: It is not permissible in Shari’ah to subject one transaction upon another transaction or to subject a loan transaction on a business transaction. Hence, since this is found in the above agreement (i.e. the one giving the loan is attaching the condition that the one receiving the loan should purchase the soccer ball from him), this will not be permissible.
Apart from this, it is quite clear and evident that the price of the soccer ball is not R20 000, and the one who is selling it at this inflated price (together with giving the loan) is only doing so as a loophole for him to earn R20 000 profit on the loan he is giving. Hence, the soccer ball is not significant in this transaction, but is merely being used as a loophole and strategm to earn profit on the loan.
This type of loophole is totally prohibited in Shari’ah. The Fuqaha have declared such loopholes, which are used to legalize haraam ends and which oppose the maqaasid of Shari’ah (the shar’ee objectives), to be impermissible in Shari’ah.
The famous student of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah), Imaam Muhammad (rahimahullah), was once asked his opinion regarding such loopholes which are used to legalize haraam and which oppose the maqaasid of Shari’ah (the shar’ee objectives). Imaam Muhammad (rahimahullah) mentioned, “I regard adopting such loopholes to be so serious that it is great like a mountain (in sin).”
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة (مسند أحمد، الرقم: 3783)
(وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية) لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة (الهداية 3/49)
مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا تنبيه في الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد وأما أبو حنيفة فقال لا بأس وفي المحيط إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكره وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح ثم قال وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف اهـ (رد المحتار 5/ 265)
ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا و في هامشه : قوله فمع الكراهة قيل لمحمد (رحمه الله) كيف تجده في قلبك قال مثل الجبل (الهداية 3/ 108)
Answered by:
Checked & Approved:
